همچون عناوين متضايفه ، مثل ابوت و بنوت و نيز فوقيّت و تحتيّت كه در نظر عرف ، اگر كسى اب تنزيلى ديگرى باشد ، قهراً ديگرى ابن تنزيلى او است . و نيز اگر شىء دوم نيز تنزيلًا تحت شىء اول مىباشد در نتيجه با تنزيل فوقيّت براى شىء اول ، آثار تحتيّت شىء دوم نيز بار مىشود . مورد سوم « 1 » : آثارى كه اثر مستصحب نباشد ، بلكه اثر استصحاب باشد ، اين آثار واقعاً موضوع پيدا مىكند ، و به طور كلى ، اگر بر نفس تنزيل بار باشد نه بر منزّل عليه ، با تنزيل يك شىء ، و ترتب آثار شرعى بلا واسطهء آن ، قهراً بر نفس تنزيل ( كه وجودى حقيقى و عينى دارد نه تنزيلى « 2 » ) آثارش بار مىشود ، مثلًا اگر كسى نذر كند كه اگر حيات زيد بر من ثابت شود و لو به نحو تنزيل ، تصدق دهم ، با استصحاب حيات زيد ، موضوع وجوب تصدق واقعاً تحقق يافته و قهراً وجوب بار مىشود . در كفايه در اينجا مىگويد ، كه آثارى كه براى اعم از ظاهر و واقع باشد خواه آثار شرعى اعم ، همچون وجوب تصدق يا آثار عقلى اعم ، همچون وجوب مقدمه و حرمت ضد با استصحاب موضوع آن ، حقيقة تحقق يافته و قهراً بايد اين آثار بار باشد . البته ما يك مطلب را در اينجا مىافزاييم كه لازم نيست كه اثر مترتّب بر اعم از واقع و ظاهر باشد ، بلكه اگر مخصوص ظاهر هم باشد ، همين حكم را دارد ، مثلًا اگر نذر كرده باشيم كه اگر حيات زيد بالاستصحاب ثابت شد ، تصدق دهيم ، به گونه‌اى كه اگر حيات زيد قطعاً ثابت شده باشد اين حكم را نداشته باشد ، در اين مورد نيز با استصحاب اين اثر مخصوص ظاهر ، بار مىگردد . پس عمده اين است كه اگر اثر ، اثر حكم ظاهرى باشد يا اختصاصاً يا به جهت

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته اين مورد از مصاديق حقيقى اصل مثبت نيست ، بلكه از جهتى شبيه آن است . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) وقتى مىگوييم : زيد كالاسد ، زيد وجود تنزيلى اسد مىباشد نه وجود حقيقى ولى برخى عناوين حقيقى در اينجا بوجود آمده است ، يكى خود تنزيل و فرض زيد به منزله اسد و ديگرى عنوان مفروض الاسديه براى زيد كه عنوانى است حقيقى نه ادعايى و فرضى . تفكيك بين اين دو گونه عناوين آثار مهمى در علم اصول دارد ، از جمله اين گمان كه بحث جمع حكم ظاهرى و حكم واقعى از موارد خلط بين اعتبار و حقيقت است ، خود ناشى از خلط اين دو نحو عناوين با هم مىباشد .